على عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق، ثم قال: فسار النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أيْ سَعْدُ، ألَمْ تَسْمَعْ إلى مما قالَ أبُو حُباب -يريد عبد الله بن أُبيّ- قالَ كَذَا وكَذَا ..."وذكر الحديث.

قلت: تكرَّر في الحديث تكنية أبي طالب، واسمه عبد مناف، وفي الصحيح"هَذَا قَبْرُ أبي رُغالٍ"ونظائر هذا كثيرة، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإشارة إلى تخريجه وما يتعلق به في أواخر كتاب السلام والاستئذان. قوله: (على عبد الله بن أبي ابن سلول) أبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية وهو بالتنوين لأن أبيا المذكور بعده ليس وصفًا له فإن أبيا أبو عبد الله وسلولًا أمه فيعرب ابن بإعراب عبد الله لأنه صفة له لا صفة لأبي كما قدمت بيانه في الكلام على ترجمة ابن ماجه أول الكتاب وسلول بفتح المهملة وضم اللام الأولى غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. قوله: (أبو حباب) بضم المهملة وخفة الموحدة الأولى كنية عبد الله بن أبي قال المصنف إنما ذكره -صلى الله عليه وسلم- بكنيته تألفًا ودفعًا لما لعله يحصل من الفتنة من أتباعه لو دعاه باسمه.

قوله: (هذا قبر أبي رغال) تقدم حديثه في كتاب الجنائز وتكنيته لأنه لا يعرف إلا بها، وكنية أبي طالب أشهر من اسمه بل لا يعرف اسمه إلا بعض العلماء. قوله: (إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة) أي من كون ذلك الإنسان لا يعرف إلا بكنيته أو يعرف باسمه لكن يترتب على ذكره به فتنة قال الحافظ في الفتح وقد تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكره بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس لخوف فتنة فإن الذي ذكر عنده كان قويًا في الإسلام فلا يخشى معه أن لو ذكر باسمه أن يجر بذلك إلى فتنة وإنما هو محمول على التأليف كما جزم به ابن بطال فقال: فيه جواز تكنية المشرك على وجه التأليف إما رجاء إسلامه أو لتحصل منفعة منه اهـ، وأقول قوله: فلا يخشى أن يجر بذلك إلى فتنة إن أراد من المذكور عندهم فمسلم وإن أراد مطلقًا فممنوع كما أشار إليه المصنف بقوله دفعًا لما يحصل من الفتنة من أتباعه لو دعاه باسمه فظاهر أنه لا مانع أن يكون لكل من دفع الفتنة كما قال المصنف وللتأليف