ش: وقوله ( فعلى هذا ) أى فعلى هذا الخلاف المذكور في الأمر بالشيء [1] ، ثم بين كون النهي عن الشيء على الخلاف المذكور بقوله قال الفريق الأول: لاحكم له.

وأراد بقوله: ( في معنى سنه واجبة ) ، كون الضد في معنى السنة المؤكدة [2] القريبة من الواجب [3]

(1) أى على الخلاف المذكور في مسألة:الأمر بالشيء والنهى عن ضده التى مر ذكرها .

(2) السنة لغة:الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -:"من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"رواه أحمد في مسنده:4/362 .

وأما في عرف الشرع:فهى الطريقة المسلوكة في الدين، وهى مشترك بين القول والفعل والتقرير، والصفة، وهي نوعان:

أ- سنة هدى أو السنة المؤكدة ، وهى ما واظب عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يتركها إلا لعذر، ويتعلق بتركها كراهية ولوم، وفى إقامتها تكميل للدين كالأذان، والإقامة، والسنن الرواتب وآكدها الفجر، والوتر عند غير الحنفية .

ب- السنن المطلقة أو الزوائد، وهى قُرَب زائدة على المؤكدات ، وأخذها حسن ولا يتعلق بتركها كراهية 0

ميزان الأصول:27،34، التعريفات:162، والتلويح على التوضيح:2/260 .

(3) الواجب لغة: يطلق على شيئين:

أ- الساقط ، يقال:وجب الميت أى سقط ، ومنه قوله تعالى: { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } سورة الحج الآية:36 .

ب- ويستعمل أيضا في اللازم والثابت، يقال: وجب عليه الدين، أى لزم المكلف أداؤه وثبت عليه . مختار الصحاح: 709 .

وأما الواجب في الشرع فقد اختلف الفقهاء والمتكلمون في حده:

فقال إمام الحرمين: الواجب هو كل ما ورد الشرع بالذم بتركه ، من حيث هو ترك له ، واختار ابن اللحام في مختصره أن الواجب هو ما ذُم شرعا تاركه قصدا مطلقا ، والفرض والواجب عند الجمهور مترادفان .

وقد فرق الحنفية بين الواجب والفرض فقالوا: الفرض هو ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع ، كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، ونحو ذلك ، وأما الواجب فهو: ما ثبت وجوبه بدليل مظنون ، كخبر الواحد ، والقياس ، والوتر ، ونحو ذلك .

تلخيص التقريب لإمام الحرمين: 28 ، المستصفى: 1/ 27 ، 28 ، نهاية الوصول إلى علم الأصول: 1/143 ، فواتح الرحموت: 1/58 ، ميزان الأصول:28، 29 نفائس الأصول:1/262، ، التمهيد للإسنوى:58 ، التلويح على التوضيح:2/259 .