فموجَب النص وجوبُ التسوية وزنا في الذهب والفضة، وكيلا في الباقية، وحرمة الفضل في جميعها فلا حكم لهذا النص، وهو في معنى الأمر في إثبات موجَبه في سائر الموزونات ، كالحديد والزعفران [1] وسائر المكيلات ، كالجصِّ [2]

والنورة [3] إلا بطريق التعليل،

فلأن لا يكون له حكم في ضده وهو النهي بالطريق الأولى لمضادة بين الأمر والنهي [4] .

وضد هذا النص أن يقال: لا تبيعوا هذه الأشياء متفاضلا.

وهذا على أصل المعتزلة مستقيم ؛ لأن الكلام عندهم عبارة عن الحروف المنظومة والأصوات المقطعة [5] . فصيغة الأمر غير صيغة النهي لا محالة.

وعندنا هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس المنافي للسكوت والخرس والآفة [6] ، فجاز أن يكون الكلام الواحد أمرا بما أمر به ، نهيا عما نهى عنه لعدم المنافاة.

ص: قوله: واحتج الجصاص بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده، ولا وجود له مع الاشتغال بشيء من أضداده، فصار ذلك من ضرورات حكمه.

(1) الزعفران مفرد زعافر. ويقال: زعفر الثوب أي: صبغه به، والزعفران هو الصبغ المعروف وهو من الطيب . لسان العرب: 4/324، القاموس المحيط: 400 .

(2) الجص: بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به، و في اللسان: أن الجص: هو الذي يطلى به، وهو من كلام العجم. لسان العرب: 7/10، مختار الصحاح: 44.

(3) النَّورة: من الحجر الذي يحرق، ويسمى حجر الكلس، ويستعمل لإزالة الشعر.

لسان العرب: 5/244، المعجم الوجيز:6390.

(4) هذا هو وجه الدلالة من الحديث الذي رواه الإمام الترمذى عن عبادة ابن الصامت - رضي الله عنه - ، وهذا الكلام مذكور بمعناه في: الكافي شرح أصول البزدوي:3/1191 ، وفي كشف الأسرار للبخارى:2/479 0

(5) شرح الأصول الخمسة:528، 529.

(6) تعريف الكلام عند أهل السنة في: الإبانة عن أصول الديانة:88، ميزان الأصول:150، المحصول للرازى:1/40، الحدود لابن فورك:133، 134.