الجهل.

فردَّ ابن القوصي وقال: يا سماحة الشيخ ليس هذا الخلاف الذي بيني وبينه.

فقلت له: يا سماحة الشيخ إنه عاد بعد ذلك بعد أن تراجع عن هذه المسألة واعترف بأنها مسألة خلافية , عاد فقال: إن هؤلاء يُكفرون تارك الصلاة لا لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية , ولكنهم يريدون بذلك أن يتوسعوا في تكفير الناس حتى يصلوا إلى تكفير المجتمع.

فقال ابن القوصي: يا محمد أنت تعلم أن هذا ليس محل الخلاف بيني وبينك.

فقلت له: أعرف.

فقال: يا سماحة الشيخ , هذا الرجل كفَّر وليُّ أمرنا على المنبر.

فقلت له: وليُّ أمرك.

قال: أنا أعلم هذا [1] , ثم قال: يا شيخ , هذا كفَّر وليّ أمرنا على المنبر , تعرفونَ جماعة التكفير والهجرة - جماعة شكري مصطفى [2] - الذين يُكفرون بالمعصية - الخوارج -.

فقال الشيخ: نعم , عمر عبد الرحمن عنده شيء من فكر هذه الجماعة.

فقال له ابن القوصي: وأنتم تعلمون كلام أهل العلم في التفريق بين المستحل وغير المستحل.

فقال ابن باز: نعم , هذا لابد منه.

فقلت له: يا سماحة الشيخ , قرأتُ كلامكم وفهمتُ منه أن هناك فارقًا بين تغيير مناط الحكم وتغيير الحكم.

فقال الشيخ: كلام أهل العلم في المستحل وغير المستحل [3] .

فقلت له: سماحة الشيخ , هل لا يكون الإنسان مستحلًا إلا إذا قال بلسانه أنا مستحل؟

فسكت الشيخ!

قلت له: يعني لو أن رجلًا نحَّى شريعة الله - عز وجل - واستبدل بها شريعة الفِرِنْس والرومان , وأجبر الناس على اتباعها , ومن خرج عن هذه الشريعة الحادثة عذَّبه وربما قتله. وفي هذه الشريعة أمور عجيبة , منها مثلًا في جريمة الزنا: لو أن رجلًا ضُبط مع امرأة , وقامت عليهما البيِّنة ,

(1) - هل مع أحدٍ شريط سمعني فيه أكفِّر أحدًا بعينه على المنبر؟ أنا أتحدى إلى الآن أن يوجد مثل هذا الشريط.

(2) - انظر إلى ابن القوصي يرمي إلى ماذا؟

(3) - يعني كأن الشيخ يقول: علينا أن نستخدم مصطلاحات أهل العلم.