فهو يقصد بكلامه الآتي التشنيع والرد، سوَّغوا للحاكم الحكم بقوانين، محتجين بأثر أبي مِجلز السابق كما قال في آخر مقالته:"فمن احتج بهذين، وصرفهما إلى، رغبة في نصرة سلطان، أو احتيالًا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل، فحكمه في الشريعة من أحكام الله". (( قال مقيده ) ): آخر عبارة في النقل

الأول هي:"وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد، وانتقل إلى آخر كلام الشيخ شاكر. تعالوا لننظر إلى (( باقي ) )كلام الشيخ محمود شاكر؛ ليعلم الإخوة: الكلام الذي حذفه خالد العنبري، وماذا يُفيد هذا الكلام؛ لتعرفَ حقيقة القوم. قال الشيخ محمود شاكر: فلما وُقِّفَ على، اتخذهما رأيًا يرى به صواب القضاء في"

الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر، والعامل عليها. (( قال مقيده ) ): فهو انتهى عند كلمة"في بلاد الإسلام"وَمَنْ وحذف يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قل لي بالله

عليكَ - قبل أن نكملَ كلام الشيخ شاكر: كيف يُسوِّغ هؤلاء، ويُجيزون للحكَّام أن يحكموا بقانون الكفر، ويحتجون بخبر أبي مِجلز الذي يدل على الكفر دون كفر، فهل هو هنا مسوغ، أم يقول للحاكم: ليس كفرًا؟ هل يُعقل أن: يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله؛ لأن الحكم بغير ما أنزل الله: كفر؟ أم أن المعقول أن يقول له: الحكم بغير ما أتزل الله ليس كفرًا مخرجًا عن، وإنما هو كفر دون كفر، ومن الذنوب والمعاصي؟ نكمل كلام الشيخ شاكر:"والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسئول ...", ثم ظل يقول من هو أبو

مِجلز، ومن الجماعة الذين ذهبوا إليه .. يعني: مَن، ومَن المسئول؟