(( قال مقيده ) )

: انظر إلى الجزء الذي أتى به (( خالد العنبري ) )بعد ذلك، وانظر إلى الكلام الذي أسقطه!! (( يقول ) ): فمن احتج

بهذين في غير بابهما،

وصرفهما إلى غير في نصرة سلطان، أو احتيالًا على تسويغ الحكم بغير ما، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجاحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. وكتبه محمود محمد شاكر [1] ". (( قال مقيده ) ): الأخ هنا:"

الثاني: إحالته

في نهاية تعليقه على كلمة ابن جرير الطبري؛ مما يدل دلالة واضحة على أن مذهبه ومعتقده في هذه المسألة هو مذهبنا واعتقادنا الذي ندين الله به من التفصيل الذي سَلَف. (( قال مقيده ) ): هذه الإحالة غير موجودة، وطبعًا، الشيخ شاكر على كلمة الطبري في، فقد تبيَّن

لك من كلامه في صـ 157 أن الذي يفعل هذا: جاحد. - أهل الرِّيَب والباطل كيف كان - كما قال الشيخ شاكر - قد تَلَمَّسَ المعذرة لأهل السلطان؟ تَلَمَّسَ المعذرة، أي: فلم يُكفرهم، وارجِع إلى الكلام مرة أخرى:"... فلما وُقِّفَ على هذين الخبرين - أي: خبر أبي مِجلز، وخبر ابن عباس: كفر دون كفر - اتخذهما رأيًا يرى به"

صواب القضاء في

الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله - أن هذا ليس كفرًا - وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها".، خالد العنبري يُنكر على الذين يبترون النصوص،"

وقد، أنهم لم: تغييرًا للكلام كصاحب نواقض الإيمان.

لكن انظر إلى ما فعله خالد العنبري هنا، والذي فعله

مع كلام الشيخ محمد بن.

(1) - عمدة التفسير (4/ 156 - 158) .