أما بالنسبة للحديث الذي أشار إليه خالد العنبري: ... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضًّا فيكون ما شاء الله

أن تكون ثم

يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت [1] . الجواب: أولًا: هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ثانيًا: على فرض صحته، فهل قول

النبي:

ثم يكون بعد ذلك ملكًا. هل هذا ذم؟ أو بمعنى: من استفاد من هذا الحديث ما استفاده خالد العنبري؟ العلماء جميعًا يمتدحون معاوية بن أبي سفيان، بل إن بعض الأئمة كمجاهد بن جبر والأعمش وأبي إسحاق السَّبيعي

يقولون للناس:

لو رأيتموه لقلتم هذا هو المهدي. وأنا أسأله سؤالًا: أين شريعة الله في كيفية من علم، من كتاب أو سنة، هل عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشريعة نتبعها في هذا؟ لقد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يعهد بالخلافة إلى أحد وإن كان قد أشار إشارة إلى أبي بكر الصديق. ثم إن أبا بكر عَهِدَ بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب.

(1) - رواه:

أبو داود، والترمذي، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم، وأحمد في المسند. وانظر السلسلة الصحيحة رقم: (460) . (( قال مقيده ) )من طرق، عن سعيد بن جُمْهان عن سفينة لِلَّهِ

عبد الرحمن - مولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - قال: فذكره مرفوعًا. ولفظ أبو داود: خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِى اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. وأخرج الحديث الشيخ الألباني - حفظه الله وأمد في عمره - في السلسلة الصحيحة رقم: (1/ 460) وقال: وجملة القول أن الحديث حسن من طريق

سعيد بن جُمْهان، صحيح بهذين الشاهدين. اهـ. والشاهادن ضعيفان لكن يتقوى بهما هذا الحسن كما قال الشيخ الألباني. قال: لاسيما وقد قواه من سبق ذكرهم وهاك أسمائهم: الإمام أحمد، الترمذي، ابن

جرير، ابن، الحاكم، ابن تيمية، الذهبي، العسقلاني ... وبعد ذلك ذكر الألباني تضعيف القاضي ابن العربي وتضعيف ابن خلدون وتضعيف محب الدين الخطيب، وكذلك قول البخاري عن سعيد بن جمهان: في حديثه عجائب، وقول السَّاجِيْ: لا.