قد يقال: الإمام مالك قال بأنه رجل من الدجاجلة ولم يأت ببيِّنة على هذا الأمر. لكن هذا البيان صدر بسبب كتاب، والكتاب في أيدينا ويمكننا أن ندرس ما في هذا الكتاب وانتهت المسألة بدلًا من كل هذه التهويلات التي يراد بها الصرف عن الحقائق المذكورة في البيان.
يقول:
والمراد على كل حال أنِّي أجزم بأن البيان فيه أمور واضحة لي على الأقل؛ فنقل أخينا خالد عن محمد بن إبراهيم ثبت صحته بيقين، وأنه ليس كذبًا على الشيخ، بل هو موجود في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم على ما أذكر الآن في صـ 83، فهذا من أول الأمور الواضحة عندي، أن خالدًا لم يكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم، هذه واحدة.
الشيء الثاني وهو أيضًا شيء مهم: أن أخانا خالدًا اتُّهِم بالتحريف، والزيادة والنقصان، وقد سبق الرد على مثل هذا في دروس النصيحة.
نحن سنفترض أن اللجنة الدائمة أخطأت في البنود الثلاثة الأولى، فماذا عن البند الأخير، هل نَقَل خالد العنبري الإجماع على أن الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام كفر دون كفر أم لا؟
الكتاب موجود، لكن الجهالات تضطرنا إلى أن نُعيد الكلام مرارًا.
ما ردُّه على هذا البند؟
هل تعرَّض له؟
هو يقول أن خالدًا لا يُقرُّ بهذا إلى الآن، فلا أدري من أين بلغه هذا الأمر؟
عصابة!
انظر إلى الموجود في كتاب خالد العنبري فيما يتعلق بالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
قال خالد العنبري بمنتهى الثقة في كتابه صـ 131:
ويكثر استشهادهم أيضًا بكلام الشيخ العلامة: محمد بن إبراهيم بن آل الشيخ في رسالته الموسومة بتحكيم القوانين. وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين - وهو أحد كبار تلامذته- أن له كلامًا آخر يذهب فيه إلى التفصيل الذي حكيناه عن السلف.
انظر إلى التشكيك في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم!