"التأصيل الهام لمسألة التشريع العام [1] ".

فمن الآن بعد هذه الفتاوى سنسميهم مرجئة بغير أي تحرُّج؛ لأن هؤلاء أخطاؤهم وزللهم وكذبهم وتحريفهم بيِّنٌ واضح في كتبهم.

أيضًا لأن أهل العلم ذكروا ذلك، فالمسألة ليست"محمد عبد المقصود"و"فوزي السعيد".

كمثل واحد آخر عندما يرانا يريد أن يُقبِّلَ رأسنا وأيدينا، وبعد ذلك يقول: محمد عبد المقصود، وفوزي السعيد دخلوا في هذه المسألة بغير الإحاطة بأصولها!!!

كلام كبير جدًا! ومع ذلك عندما يقابلُني يريد أن يُقبِّلَ رأسي ويدي، ويريد منِّي أن أقدِّمَ لكتبه!! ومع ذلك لابد أن يظهر أمام الناس بأنه الشيخ الديك، فهي ديوك للأسف الشديد!!!

انظر ماذا يقول في صـ 33 من رسالته، وانظر إلى التضاربات، يقول:

وسُئِلَ ابن باز أيضًا ~: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ~ يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء على أنَّ الشيخ لا يُفرِّق بين مَن حكم بغير شرع الله - عز وجل - مستحلًا، ومَن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف بين العلماء.

هذا الأمر مستقر عند العلماء - كما قدَّمتُ - أنَّ مَن استحل ذلك فقد كفر، أمَّا مَن لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها، فهذا كفر دون كفر.

أمَّا إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة، فعليها أن تجاهد مَن لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك.

(( قال مقيده ) ):

خالد العنبري يدندن في كلامه كله على أن مثل هذه الفتاوى تجري بسببها الدماء.

ونحن عندما نقول أن هذا كفر بالله - تبارك وتعالى - مثل ما نقول إن الزنا فسق، وخروج على الإيمان إلى الفسق، والزاني فاسق. هل يلزم من هذا أن يقال: إن الزاني إن كان محصنًا قد يقتله بعض المسلمين، فَيَجْدُرُ بنا أن لا نتكلم في هذه المسألة، أو نقول: إن الزاني مؤمن؟

ما العلاقة بين الاثنين؟

نحن نُقَرِّرُ حكمًا شرعيًا، ولا تلازم بين الحكم بالتكفير على الإطلاق، وبين إيقاعه على المعين.

أيضًا: لا تلازم بين الحكم بالتكفير، وبين القتال والدماء التي فعلها بعض مَن لا حَظَّ له من العلم

(1) - وابن القوصي يوزعها مجانًا عند مسجد العزيز بالله.