الصفحة 626 من 703

، والتي جَرَتْ بشأنها دماء كثيرة.

لكن هل هذا يكون مَدعاة أو سببًا لتحريف قضايا الإيمان.

لا.

انظر هنا ماذا يقول:

وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم، فهو عالم يُخطئ ويُصيب، وليس بنبي ولا رسول، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء، كلهم يخطئ ويُصيب، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق يُرد على فاعله.

يُفهم من كلامه هنا أن الشيخ فَهِمَ كلام الشيخ محمد بن إبراهيم كما نحن فهمناه بالضبط، أليس كذلك؟

لأنه قال:"يؤخذ من قوله ويُترك"، فنحن نريد القدر الأول فقط الآن.

فالشيخ فهم من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ نفس ما فهمناه، فأين التفصيل المُدَّعى، والشيخ عبد العزيز بن باز ~ كان من أنجب تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم ~.

فالكل يؤخذ من قوله ويُرد. ولا ينبغي أن يُجعل كلام الشيخ عبد العزيز بن باز حاكمًا على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، لماذا لا يُفهم العكس؟

يعني: في المناظرة: هل يصح أن يقال: الشيخ محمد بن إبراهيم قال فيه الشيخ ابن باز كذا؟

فالخصم طبعًا سيقول: وأنتَ ماذا تقول في كلام الشيخ ابن باز نفسه؟

يؤخذ من كلامه ويُترك أيضًا؟ أم أنه معصوم؟

يؤخذ من كلامه ويُترك.

فليس ترجيح كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بأولى من ترجيح كلام الشيخ ابن باز، والتحاكم هنا يكون للقواعد العلمية.

لكن افترض أن المسألة خلافية، ونحن قلنا من قبل:

-هذا الأمر إما أنه مجمع عليه - وهذا ما نعتقده وندين الله - عز وجل - به ونضلل كل مَن خالفه -.

-وإما أن المسألة مختلف فيها، أليس كذلك؟

لكن دعوى الإجماع على العكس: اللجنة الدائمة أبطلتها، وينبغي أن تكون باطلة؛ (( لأن ) )خالدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت