العنبري فعل ما لم يفعله أحد قبله.

فنحن هنا عندما نقول: هذه المسألة مختلف فيها، فما وجه الإنكار إذن في المسألة الخلافية؟ - إن كانت هذه المسألة خلافية -.

وابن القوصي المرجئ زعم أن بعض الأفاضل ذهبوا إلى ما نذهب إليه!!!

فهذه مجادلة ودفاع عن الطواغيت فقط.

وقد بَدَت أشياء! ولكن أحتفظ بها لنفسي الآن، وسأكشفها في موعدها بإذن الله تبارك وتعالى.

بإذن الله سأكشف هذه العِمالة في موعدها بعد أن تكتمل لديَّ الخطوط.

فإذن: ما نقله (( خالد العنبري ) )عن ابن جبرين - وهو أحد تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم - يخالف ما فَهِمَه الشيخ عبد العزيز بن باز - وهو أحد كبار تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم -.

فكل هذا كان ردًَّا على الاعتراض الأول. فهل هذا الاعتراض على اللجنة الدائمة له وجه؟

فهل تحريم طبع الكتاب كان من أجل الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم؟

إنما كان تحريمه؛ لأن الكتاب خَلَطَ بين الحق والباطل.

فكتاب"الكشاف"للزمخشري فيه طوام - وكان معتزليًا - لكن فيه فوائد قد لا تجدها في غير هذا الكتاب، وهو محتج بالزمخشري حتى لا يقول شيء.

وأما اعتراضه بأن ابن جبرين .. ومَن حدَّث ونسي ... وما إلى ذلك فقد بيَّنا جوابه.

يقول خالد العنبري:

2 -أَمِن أجل ما في كتابي من دعوى الإجماع على عدم كفر مَن حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي - على حد تعبير البيان -.

يعني: خالد العنبري يقول لهم: من أين أتيتم بهذا الكلام، فكلامي موجود في رسالتي، وسيقول لهم:"أنا لم أقل: في التشريع العام".

وفي قولهم:"الاستحلال القلبي"سيقول:"أنا لم أقل: استحلال قلبي، إنما قلتُ: من غير جحود واستحلال".

طبعًا: عندما تدرس المسألة يتبيَّن لك مذهب قائل هذه المسألة.

فهو عندما يتكلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بغير تفصيل وهو يريد الحالة الواقعة الآن (( والتي هي ) ): عزلٌ للشريعة، وتطبيق للقوانين الفرنسية والرومانية ... وما إلى ذلك، فيكون بذلك