أنا لا أعرف كيف يكتب هؤلاء الناس!!!

فكون أنه ظل يقول:"أن الحاكم بغير ما أنزل الله عندما يزيل حكمًا، سيظل هكذا بدون حكم , أم لابد أن يضع حكمًا مكانه؟ فهذا هو التبديل .. وكذا .. وكذا"، كل هذا وهو لم يتعرض للحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام!

وعندما يقول لك: الإجماع الذي نقله ابن كثير عن التتار، وأنهم كفَّار؛ لأنهم كانوا يزعمون أن جنكيز خان ابن الإله ... ، كل هذا ويأتي ليقولَ: الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام لا يدخل في موضوعنا مطلقًا!!

إذن: الرسالة ليس لها فائدة.

يقول:

لم أتعرض في هذا المطلب للتشريع العام مطلقًا، ولم أدَّع إجماعًا عليه في كتابي كله. فبين ما تدَّعون عليَّ من إجماع، وبين ما أدَّعيه من إجماع فرق كبير وبون شاسع.

(( قال مقيده ) ):

ما هو الفرق؟ وما هو البون الشاسع؟

لم يُبّيِّن!

إذن: إن كان عندك الكتاب فسجِّل أن خالدًا العنبري في ردِّه على اللجنة الدائمة قال:"ولم أتعرض في هذا المطلب للتشريع العام مطلقًا، ولم أدَّع إجماعًا عليه في كتابي كله".

لكي تعرف أن ابن القوصي (ضَلالي) ، وفَهمه خاطئ؛ لأنه اعتبر هذا الإجماع يتناول التشريع العام أيضًا. فإذا بخالد العنبري يقول:"أنا لم أقصد التشريع العام مطلقًا، ولم أدَّع هذا في كتابي كله".

طبعًا هذا كذب صريح، والذي لم يقرأ الكتاب: يقرأه ليعلمَ نوعية هؤلاء المرجئة المُلبِّسين.

فهو يأتي في أول الأمر ويقول: والكفر ستة أنواع: كفر إعراض .. واستكبار .. ونفاق .. وعناد ... الخ.

هذه أنواع الكفر الأصلي، لكن نحنُ نتكلمُ في مسألة معينة: كيف يرتد مَن آمن؟

لن تجدَ عندهم إلا الجحود القلبي، وبيان اللجنة الدائمة بيَّنَ أن هذا كلام المرجئة. وسأثبتُ لكَ أنَّ هذا كلامهم بما في ذلك الشيخ نفسه ~ رحمة واسعة، وهذا لا يُزلزل مكانة الشيخ.