تتوفر فيه هذه الأهلية فإنه يحرم عليه فعلها، وكذلك يحرم على المريض، ووليه الإذن له وتمكينه من فعلها إذا علما بعدم أهليته.
ويعتبر هذا الشرط لازمًا في الطبيب المخدر، فيجب أن تتوفر فيه الأهلية أيضًا، والقول فيه كالقول في الطبيب الجراح.
كما يشترط أيضًا في كل من الطبيب الفاحص ومساعديه، والممرضين، والممرضات، كل بحسب اختصاصه ومجال عمله .. والله أعلم.