إذا أثبت المرضى موجب المسئولية فإنه يترتب على ذلك أثر شرعي يختلف بحسب اختلاف موجبات المسئولية.
فيترتب أثر الضمان على موجب الخروج عن الأصول العلمية، وموجب الجهل وموجب الخطأ.
كما يترتب أثر التعزير على موجب الجهل، وموجب الخروج عن الأصول العلمية إذا لم يكن عند الطبيب والمساعد عذر مقبول من الناحية الطبية.
ونظرًا لاختلاف نوعية هذه الآثار رأيت من المناسب بيان كل أثر منها على حده مع الاستشهاد بنصوص الشرع وقواعده وأقوال أهل العلم -رحمهم الله- في اعتباره وذلك في الثلاثة المقاصد التالية: