وبناءً على هذا الترتيب فإنه لا يرجع إلى القريب الأبعد في حال وجود من هو أقرب للميت منه.

فلا يرجع للأخ والعم وأبنائهما في حال وجود ابن المريض الأهل، أو أبوه وينبني على اعتبار هذا الترتيب سقوط موافقة ذلك القريب البعيد في حال امتناع من هو أقرب للمريض منه، وكذلك لو امتنع ذلك القريب البعيد ووافق من هو أقرب منه، فإنه تعتبر موافقة القريب، ويسقط امتناعه.