(3)مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:

معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب4 (مفهوم المخالفة) أم لا؟.

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج:"لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"5.

4 دليل الخطاب معناه أن مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق.

5 انظر: شرح اللمع 1/257، وإرشاد الفحول 141.