-الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم.
-كل من ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه.
-الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل ما لم يُنْقَضْ بمعتبَر.
-الجرح المبهم مقدم على التعديل، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل.
-وجوب التثبت من تراجم الرواة، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه
-لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل.
-إذا اختلف قول لعالم في راو، فمرة يوثقه ومرة يضعفه فالمصير إلى القرائن.
-رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقًا له، إلا أن يكون الثقة لا يروي إلا عن ثقة.
-لا بدّ من الاستفادة من طريقة الحفاظ العملية تجاه الرواة، فقد يحتاج فيها ليفسر كلامهم.
-معرفة الألفاظ التي يستخدمها الناقد وتفسيرها.
-معرفة منهج الناقد.
-لا بدّ من مراعاة أمور حال النظر في كتب الجرح والتعديل:
-التوثق من صحة النسخة، وضبط ما فيها.
-أصحاب الكتب المتأخرة كثيرًا ما يتصرفون في عبارات الأئمة المتقدمين بقصد الاختصار مما يخل بالمعنى، فينبغي مراجعة الكتب الأصول للوقوف على الحقيقة.
-ذكر الحافظ الذهبي في"ميزان الاعتدال": وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها.
-عادة المصنفين في تراجم الرواة المجروحين أن يذكروا في ترجمته ما لا يصح في حديثه، وأظهرهم بذلك صنيعًا البخاري في"التاريخ الكبير"والعقيلي في"الضعفاء"وابن عدي في"الكامل".
-ذكر ابن حجر في آخر كتاب"لسان الميزان"أن من لم يترجم له في"ميزان الاعتدال"أو"اللسان"أو"تهذيب التهذيب"فهو إما ثقة أو مستور.