أما المنذري فلم يعتمد التبويب وقدم أحاديث على أحاديث.

وأما الاختصار المنسوب للنووي فليس فيه سوى سلخ أسانيد الكتاب.

وكلاهما أعني - الإشبيلي والمنذري - حذف الإسناد، وما أدري ما قيمة الصحيحين أو أحدهما دون الأسانيد، وكذا لم يراعيا منهج الإمام مسلم في تخريج أحاديث كتابه، فأوردا ألفاظًا من صحيح مسلم لا تصح، وأعرضا عن روايات صحيحة للحديث بناءً على أن كل ما في صحيح مسلم صحيح. وهذا فيه من الوهم الشيء الكثير.

وبالجملة فكلها لا تسلم من مقال، والمآخذ عليها نفس المآخذ على كتب الجمع بين الصحيحين.

ذكر بعض أهل العلم أن شروح صحيح البخاري بلغت نحوًا من ثلاثمائة شرح، وبلغت شروح صحيح مسلم نحوًا من خمسين شرحًا.

1 -"أعلام السنن": لحَمدِ بن محمد الخطابي (ت: 386 هـ) .

2 -"شرح صحيح البخاري": لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك - المشهور بـ: ابن: بطال - القرطبي المالكي (ت: 449 هـ)

3 -"التنقيح في شرح الجامع الصحيح": لمحمد بن بهادر الزركشي (ت: 794 هـ) .

4 -"فتح الباري شرح صحيح البخاري": لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 795 هـ) .

5 -"التوضيح شرح الجامع الصحيح": لعمر بن علي بن الملقن (ت: 805 هـ) .

6 -"الكوكب الساري": تأليف: علي بن الحسين بن عروة الحنبلي (ت: 837 هـ) .

7 -"فتح الباري": لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ) ، وهو أشهر تلك الشروح في عصرنا.