البيوع ثلاثة أشياء:

1 -بيع عين مشاهدة فجائز [1]

2 -وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به

3 -وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز [2]

ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك [3]

ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه [4] .

(1) الأصل في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى:"وأحَل اللهُ الْبَيعَْ وحَرَمَ الربا"/ البقرة: 275/.

وأحاديث، منها: ما رواه الحاكم (2/ 10) سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكَسبِ أطْيب؟ فقال: (عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بيعً مبَرُور) ، أي لا غش فيه ولا خيانة.

(2) لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَرِ. أخرجه مسلم (1513) .

(3) فلا يصح بيع ما لم يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ بَيع إلا فيما تَمْلِكُ) . أخرجه أبو داود (2190)

(4) أي باعتبار الشرع، كالخمر والخنزير، وآلات اللهو ونحوها.

روى البخاري (2121) ومسلم (1581) عن جابر رضي الله عنه: أنهُ سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الْفتْحِ وهُوَ بمَكَةَ: (إن اللهَ ورسولَهُ حرمَ بَيع الخَمْرِ وَالميتَة وَالخِنزِيرِ وَالاْصْنَام) .

فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ الميتةَ، فإنَّهَا يُطْلَى بها السُفُنَ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ وَيَستصبِحُ بهاَ الناس؟ فقال: (لاَ، هُوَ حرَام) . ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتَل الله