حكم [1] ، فيكون فيه [2] كغيره [3] كثرة [4] ، ويكون ذلك مبدأ للكثير [5] ، ووجه ذلك أن الأول واجب الوجود، وغيره ممكن الوجود، فهو [6] بحكم [7] ما هو [8] ، ممكن، وهو بقياس السبب، واجب، فيكون له حكمان فتكون الكثرة.

قال القاضي أبو بكر [9] رضي الله عنه: قلنا لهم: إن كان هذا طريق الكثرة، فهو طريق السخافة والخذلان، وهما أخوان، وإن قيل لهم: لا سبيل أن يكون الأول واحدا، فإن الوجود له، لا يتجرد عن علم، فإنه يعلم، ولا عن معان أخر، أمهاتها عندكم [10] ، ألا يكون وجود لسواه، إلا [11] منه، فائضا عن وجوده بواسطة أو بغير واسطة، لا يتكثر بغيره [12] ، ولا يتجزأ، فكما كان الوجود الثاني كثرة، لأنه ممكن لغيره، كذلك يكون الأول كثرة، لأن غيره ممكن به، والإمكان مضاف إليهما معا، وهذا لا [13] جواب عنه.

وإذا قلتم: إنه سبب لغيره، فأي واحد ها هنا؟ وإنما الوحدة - المحضة، ما قاله أمثالهم، من أنه ليس هنالك شيء يذكر، ولا يقال، ولا يضاف إليه شيء، ولا يكون عنه [14] شيء، فهذا [15] على [16] حاله [17] ، ربما كان وحدة [18] ،

(1) ز: كتب فوق كلمة"حكم": فاعل يلزم. وأدخلها الناسخ في ج في المتن، هكذا: (حكم فيكون فاعل ما يلزم كثرة) فأفسد الكلام بصنيعه ذلك.

(2) ز: - فيه. وكتبت على الهامش. ج: فيه.

(3) ب: - فيه كغيره. وكتب ذلك على الهامش. ج، ز: - كغيره.

(4) د: - كثرة.

(5) د: لكثير.

(6) أي غير الأول وهو الثاني هنا، أي العقل الأول أو المبدع الأول.

(7) ب، ج، ز: محكم.

(8) ب، ز: - ما هو، وكتب على الهامش في ب أما ز فقد أدخله الناسخ في المتن ونبه عليه.

(9) د: قال أبي.

(10) ب، ج، ز: عندهم.

(11) ج، ز: لا.

(12) ج: لغيره.

(13) ج: - لا.

(14) ب، ج، ز: عنده.

(15) ب، ز: فهذه.

(16) ب، ج، ز: - على.

(17) ب، ج، ز: حالة.

(18) ب، ج، ز: وحده.