ط- عز الدين الدبيسي من أكابر أمراء زنكي، كانت دقوقًا من جملة إقطاعه [1] .

ي- ناصر الدين كوري بن جكرمش (والي الموصل 495 - 500هـ) أقطعه زنكي إقطاعًا كثيرًا اعترافًا بفضل والده [2] .

ك- الأمير سوار بن ايتكين التركماني، ولي حلب عام 524هـ [3] وأجرى عليه زنكي الاقطاعات الكثيرة، وأعتمد عليه في قتال الفرنج [4] .

ل- نجم الدين أيوب الذي ولاه زنكي بعلبك عام 534هـ، بعد أن أقطعه ثلثها، وقيل:

نصفها [5] . وكان زنكي يمتلك بعض الاقطاعات، خارج حدود إمارته حصل عليها في ظروف استثنائية، كتلك التي وهبه الخليفة المقتفي إياها، من أملاكه الخاصة في بغداد، رغبة في استمالته [6] وقال متحدثًا عن ذلك: هذه قاعدة لم يسمح بها لأحد من زعماء الأطراف، وهي أن يكون له في العراق إقطاع [7] . ومن ثم اعتبر هذا النوع من الاقطاع شاذًا. فهذه بعض الأسماء التي قدمتها المصادر عن مقطعي زنكي من كبار الأمراء والقواد، والراجح أن عددًا كبيرًا من المقطعين لم تشر إليهم المصادر، أما إغفالًا منها، أو لعدم أهمية الأماكن التي أقطعت لهم من النواحي العسكرية والجغرافية وربما لقلة اشتهار المقطعين أنفسهم [8] ، وقد وزعت الاقطاعات على الجند فضلًا عن الأمراء، وتشير النصوص الواردة في ذلك إلى أن زنكي كان يقوم بنفسه أحيانًا، بتقرير قواعد الجند واقطاعهم [9] وأورد ابن الأثير في الباهر الإجراء الذي اتخذه زنكي بشأن امرائه المقطعين، إذ نهى هؤلاء: من اقتناء الأملاك معللًا ذلك بقوله: ما دامت البلاد لنا فأي حاجة بكم إلى الأملاك؟ فإن الاقطاعات تغني عنها، وإن خرجت البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب معها، ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم، وغصبوا أملاكهم [10] . وهذا النص يؤكد بوضوح عدم وجود ملكية مباشرة للأرض من قبل المقطعين بل كانت هذه الملكية بيد

(1) المصدر نفسه ص 220.

(2) المصدر نفسه ص 220.

(3) المصدر نفسه ص 221.

(4) المصدر نفسه ص 221.

(5) المصدر نفسه ص 221.

(6) عماد الدين زنكي ص 221.

(7) الباهر ص 54 عماد الدين زنكي.

(8) عماد الدين زنكي ص 221.

(9) الباهر ص 35 - 36، 37.

(10) الكامل في التاريخ نقلًا عن عماد الدين زنكي ص 222.