ج- ويمكن أن يُتوخى في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإجماع, وإلا فالرأي العام الغالب والراجح وكذلك الأمر في مجالس الشورى التشريعية والتنفيذية لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم [1] .

-الرقابة على شرعية النظم والأحكام ودستورية القوانين وشرعيتها وهي مهمة العلماء وأهل الاختصاص.

-المحاسبة وأداء واجب النصيحة وفقًا للمشروعية وممارسة حق الرقابة.

-إظهار عدم الرضا عن المعاونين والولاة.

-حق حصر المرشحين للرئاسة وغيرها من المناصب.

وأما وظائف الشورى:

كما يستفاد من العرض السابق كله فإن للشورى وظائف أساسية نستطيع إجمالها فيما يلي:

-اختيار من يلي أمور البلاد والعباد ولاية (( الرئاسة ) )ومن يقوم مقامه في مستويات أدنى.

-اختيار مجلس التشريع والرقابة العامة على كل المستويات (( المستوى الوطني , والمستوى المحلي ) ).

-إقرار أو تعديل عقد الحكم العام (( الدستور ) ).

-التوصل إلى قرار في القضايا المصيرية للبلاد وهذه الأمور الأربعة تفرض للشورى العامة.

-الوصول إلى قرار داخل جميع الأجهزة [2] .

أ- التزام الأقلية برأي الأغلبية في التخطيط والتنفيذ اتباعًا للسنة النبوية وسنة الخلافة الراشدة.

ب- ثم إن الحاكم مسؤول عن أخطائه يحاسب عليها [3] .

أما الأطر المؤسسية التي تقتضي ممارسة الشورى:

أ- المجلس التشريعي الرقابي الوطني مهما كان اسمه ثم المجالس المحلية وهذه هي المحال الأساسية للشورى في الشأن العام.

-والمجالس التنفيذية من حيث التداول والنظر وتبادل الآراء يجب أن تكون محكومة بأدب الشورى ومنهجها.

(1) - مسند أحمد رقم 17722 الشورى ص 125.

(2) - الشورى , د. احمد الإمام ص 126.

(3) - المصدر نفسه ص 132.