-سلسلة الأحاديث الضعيفة في أربعة مجلدات.

-صحيح وضعيف الأدب المفرد في مجلدين.

-تخريج مشكاة المصابيح.

-تمام المنة في التعليق على فقه السنة.

-صحيح الترغيب والترهيب.

-ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة.

-نيل المرام في تخريج كتاب الحلال والحرام.

ومجموع الأحاديث في هذه الكتب إذا حذف المكرر منها يأتي بالآلاف، فانظر كم يصير العدد باعتبار الطرق، ثم انظر كم يصير العدد باعتبار الروايات؛ لأن هذا جميعه يُحكم عليه ويبين حاله، ثم انظر كم يقع ما نسب فيه الشيخ إلى التناقض - إذا سُلِّم - إلى مجموع ذلك!!

على أن الأحاديث التي نسب فيها الشيخ إلى التناقض لا تتجاوز الألف، ونسبة الشيخ فيها إلى التناقض دعوى حاقدة، وتدليس خبيث في أغلبها، و لا يسلم عند التحقيق منها إلا القليل والقليل جدًا، فهي لا تخرج عن الأحوال التالية:

الأولى: أحاديث تغير حكم الألباني عليها بناء على ظهور حيثيات جديدة في القضية، لم يعلم بها ففاته الاطلاع عليها في دراسته وحكمه أوّل الأمر.

وهذه الحال في الحقيقة ليست من التناقض، إنما الواقع تغير في الحكم نتيجة تغير حيثياته، فهو مصيب في حكمه الأول بناء على الحيثيات التي بنى عليها حكمه أولا، وهو مصيب في حكمه الثاني بناء على الحيثيات الجديدة التي وقف عليها، فهل يُعد هذا من التناقض؟!

وهذه الحال تشمل الصور التالية:

1 ـ أحاديث حكم عليها بالنظر إلى طريق، ثم وقف على طريق آخر.

2 ـ أحاديث حكم عليها بناء على الراجح في حال الرّاوي عنده، ثم تجدد اجتهاده في حال الراوي، فتغير الحكم.

3 ـ أحاديث لم يتبين فيها علة، ثم ظهرت له بعد.

4 ـ أحاديث ظن فيها علة، ثم زالت لمّا وقف للحديث على طرق أخرى.