الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية عليهم في أماكن مستقلة (م 19 من النظام) [1] .

اختصاصات النيابة العامة في الدول العربية:

لا تكاد تختلف عن اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية، وتختص النيابة العامة بالتحقيق الابتدائي، والادعاء أمام المحاكم، والاعتراض على الأحكام، وتنفيذ الأحكام، والإشراف على السجون وأماكن التوقف.

وفي مصر:

فصلت التعليمات العامة للنيابات اختصاصات تضمن ذلك قانون السلطة القضائية اختصاص.

النائب العام:

النائب العام وحده الوكيل على الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائي، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم أيا كانت، وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونًا معاونته مباشرتها بالنيابة عنه، وأن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية وإدارية على أعضائها الذين يكونون معه في الواقع جسما واحدا لا انفصام بين خلاياه.

(1) أصول الإجراءات الجنائية؛ للدكتور محمد محيي الدين عوض، ص26 - 27.