ومن البديهي القول أن هذه الأحكام تطبق في القضايا المدنية - في حال كان النائب العام خصمًا إضافيًا.

أما إذا كان النائب العام خصمًا أصليًا في دعوى الحق الشخصي المقامة أمام القضاء المدني، أو كان يمارس صلاحياته وفقًا لما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية - بحيث يكون خصمًا أصليًا في الدعوى العامة المنوطة به أساسًا فهنا لا يجوز للخصم (أي المدعي عليه في الدعوى) أن يرد خصمه (أي النيابة العامة) بل عليه أن يقدم البراهين على صحة إدعاءاته.

كما أجازات التشريعات العربية مخاصمة أعضاء النيابة العامة شأنهم في ذلك شأن القضاة في حالات خاصة باستثناء التشريع الأردني، الذي لم يتضمن أي نص يقرر هذه المسئولية.

وتشمل حالات المخاصمة؛ الغش، والتدليس، والغدر، والخطأ المهني الجسيم. فإذا ارتكب أحد أعضاء النيابة العامة في أثناء أداء وظيفته فعلًا ينطبق وإحدى هذه الحالات، فإنه لا تجوز مخاصمته، وفق القواعد والأصول التي نصت عليها هذه التشريعات [1] .

(1) محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن؛ لفاروق الكيلاني، ج1، ص196.