أمر التوقيف الاحتياطي الصادر من القاضي الجزائي: نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه"إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم."

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد التوقيف على خمسة وأربعين يومًا"."

ومفاد هذا النص أن القاضي الجزئي مخيًّر بين مد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوم مرة واحدة أو مددًا متعاقبة على أن لا تزيد بمجموعها عن 45 يومًا.

ولا يجوز للقاضي الجزئي مد التوقيف دون سماع المتهم مهما كانت الأسباب التي أحاطت بتخلفه عن الحضور وذلك لأن مد التوقيف في غيبة المتهم ينطوي على إخلال بحق المتهم في سماع أقواله أمام المحكمة [1] .

تعليمات النيابة العامة تقضي بهذا الرأي الأخير، فتحسب مدة الخمسة والأربعين يومًا المقررة للقاضي الجزئي عقب نهاية الأيام الأربعة المقررة للنيابة العامة [2] .

أمر التوقيف الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق: تنص المادتان 136 و142 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.

(1) المستشار مصطفى مجدي هرجه: المشكلات العملية في الحبس الاحتياطي والإفراج، دار الربيع القانونية، القاهرة 1994م، ص48.

(2) تنص المادة 390 من التعليمات العامة للنيابات على أن"الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان ذلك اليوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماعًا أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة وأربعين يومًا فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين إرسال القضية قبل انقضائها بوقت كافٍ إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ليطلب إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إلى أن ينتهي التحقيق. ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد".