قرار الاتهام المراد به: تصرف يتخذه المحقق في التهمة الجرمية مقررًا توجيه الاتهام للمتهم وطلب إحالته إلى المحكمة [1] ، ويجب أن ينص قرار الاتهام على اسم المحقق الذي أصدره واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وإقامته ومهنته وجنسيته ورقم هويته وتاريخها ومصدرها، وسردًا للوقائع والأفعال المرتكبة وتاريخها وكيفية ارتكابها، ودور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة، وبيانًا بالأدلة المادية الثابتة والبيانات الشفوية وجميع القرائن والأمارات التي تم استنباطها وتعين الوصف للجريمة المرتكبة بجميع أركانها المكونة لها، والمستند الشرعي أو النظامي الذي يعاقب على ارتكابها، مع ذكر جميع الظروف والأسباب المشددة أو المخففة التي يمكن أن تنطبق على الفاعل أو أحد المساهمين معه، مع تحديد بدء فترة توقيف المتهم على ذمة القضية وطلب محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة [2] ومما ذكر نجد اهتمام النظام الإجرائي السعودي للتحقيق في الاتهام بتقرير وجوب تسبيب قرار الاتهام، وتسبيب قرار الاتهام: هو أن يذكر المحقق ما بني عليه من قراره الذي اتخذه في القضية المحقق فيها من المستند الشرعي، وذكر الوقائع المؤثرة في الاتهام عند توجهه، وصفة ثبوتها بطرق الإثبات المعتد بها، والتوصيف الجرمي لواقعة الاتهام [3] ، ومن الفوائد في تسبيب قرار الاتهام تمكن الدائرة المختصة مدققة القرار من دراسة القرار - حفظًا أو اتهامًا - وتوقيعه فيسهل عليه أداء مهمتها في مراجعته وإلغائه أو طلب استكماله [4] ، وبذلك يتضح أن من أهم الضمانات الضرورية للمتهم وللعدالة على وجه سواء هو أن تقوم سلطة التحقيق المختصة عندما تقرر إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لابد أن تقوم بتسبيب قرار الإحالة.

مراجعة قرارات الاتهام:

(1) الشيخ عبدالله بن سعد آل خنين، تسبيب قرار التحقيق في الجريمة بحث منشور في مجلة العدل، العدد العاشر العام 1422هـ، ص65.

(2) المادة (50/ 2) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

(3) عبدالله الخنين، تسيب قرار التحقيق في الجريمة، مرجع سابق، ص65.

(4) التفصيل يرجع إلى كتاب علاء الدين أبو الحسن علي الطرابلسي، معين الأحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، ط2، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 1393هـ، ص30.