المستفتي يجوز أن يستفتي أباه وشريكه وأخاه وابنه ومن لا تجوز الشهادة له ( فبعض الناس لا يجوز له أن يشهد لآخر لمانع ولكن يستفتيه ) ولا يجوز للمستفتي أن يعطي المفتي مالا على الفتوى فالأصل في الفتوى أن تكون ديانة ولكن يجوز أن يأخذ المفتي من بيت مال المسلمين مالا مقابل تفرغه ومقابل كونه وظيفة له ولذا اختلف العلماء في هل يجوز للمستفتي أن يهدي المفتي ؟ فإن كان للفتوى فلا وإن كانت لمعنى العلاقة بينهما فلا حرج .

الاجتهاد:

* قال الماتن: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ،فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد .

ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين .

ودليل من قال:ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله- صلى الله عليه وسلم -"من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد"ووجه الدليل أن النبي- صلى الله عليه وسلم - خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى . *

قال الشيخ مشهور حفظه الله:الاجتهاد أوسع من الفتوى فهي فرع من فروعه .

الاجتهاد في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق ومنه من قال استفراغ الوسع في أي شيء ، واصطلاحا: استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع . لذا لو وجد نص في الشرع في العقائد الظاهرة مثلا هذا ليس اجتهاد لأن ليس فيه وسعا أو كوجود حكم مقطوع به كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام فهذا ليس اجتهاد فالأدلة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل الظن لا في الثبوت ولا في الدلالة فهذه مسائل لا يوجد فيها اجتهاد وهذه الأمور الثلاثة العقائد والأمور قطعية الدلالة قطعية الثبوت والأمور المقطوع بحكمها هي التي يقال عنها لا اجتهاد مع ورود النص .