قال الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص147-148) : (("لا نكاح إلا بولي"أورده في الأزهار من حديث أبي موسى، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعائشة، وعمران بن حصين سبعة أنفس، قلت: ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال: قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين، وأنس، وكذا قال الحاكم وزاد عن علي، ومعاذ، وابن مسعود، وأبي ذر، والمقداد، والمسور، وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وأم سلمة، وزينب بنت جحش وأطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اهـ، ملخصا في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له، قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال: وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اهـ، وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبدالرءوف المناوي في شرح الجامع ) )، ولا شك أنَّ دعوى التواتر بعيدة كل البعد عن التحقيق العلميّ، والدراسة الدقيقة لجميع طرق الحديث.

أُفرد هذا الحديث بالتصنيف، فممن صنف فيه من المتقدمين:

الخطيب البغدادي، فقد قال في الفصل للوصل (2/757) : (( وقد ذكرنا أحاديثهم في كتاب"إبطال النكاح بغير ولي") ).

والدمياطي، قال ابن حجر في التلخيص (3/156) : (( وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين ) ).

وصنف فيه من المعاصرين مفلح بن سليمان الرشيدي جزءًا سماه (( التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلاّ بولي ) )طبع مؤسسة قرطبة، عام 1402هـ، وهو جيد، وقد فاته بعض الطرق، ويحتاج إلى مزيد من التدقيق في الأسانيد وعللها.