تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

قوله:

147 -وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالِهِ لِلأكْثَر

الشرح: يعني أن الثقات إذا اختلفوا في حديث فرواه بعضهم متصلًا، ورواه بعضهم مرسلًا، فهل الحكم لمن أوصل، أو لمن أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ؟ أقوال أربعة:

أحدها: -وهو الأظهر- الأول الذي صححه الخطيب.

وقوله: «وقيل» (خ) هذا القول الثاني، وهو الحكم لمن أرسل، وهو قول الأكثر.

قلت: «وإرسالِهِ» [32 - أ] بالجر عطفًا بـ «بل» على «لوصلِ ثقةٍ» انتهى.

و «للأكثر» خبر مبتدأ محذوف أي: وهذا للأكثر.

وقوله:

148 -وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)

149 -بِوَصْلِ (( لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ ) )... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَل

150 -وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ

151 -يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا