قد يَصِحُّ الإسناد لثقة رجاله، ولا يَصِحُّ الحديث لشذوذٍ أو علةٍ.

وقوله:

84 -وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ

ش: يعني أن المعتَمد من المُصَنِّفين إذا اقتصر على: «صحيح الإسناد» ، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه، فالظاهر الحُكْم بالصحة في نفس الحديث، لعدم العلة والقادح في الظاهر والأصل، كذا قال ابن الصلاح، وزاد (ن) : وكذلك لو اقتصر على قوله: «حسن الإسناد» ، ولم يعقبه بضعف فَيُحْكَم له بالحُسْن.

وقوله:

85 -وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في ... مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظًا يَرِدْ فَقُلْ: صِفِ [17 - ب]

ش: يعني أن الجماعة استشكلوا قول الترمذي مثلًا أو غيره: «هذا حديث حسن صحيح» ، كيف يجمع بينهما مع كون الحسن قاصرًا عن الصحيح، فيكون جَمَعَ إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ وأجاب ابن الصلاح عنه بجوابين ضَعَّفَهُما القُشيري؛ أحدهما: أن ذلك يرجع إلى الإسناد بأن يكون له إسنادان صحيح وحسن. فأورد [1] عليه القشيري أحاديث قيل فيها ذاك، وليس لها إلا مخرج واحد، كقول الترمذي في مواضع: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ، كقوله في حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا بقى نصف شعبان فلا

(1) في الأصل: «ش» فأورد ...