خرج ثلاثة أميال، أو فراسخ صلى ركعتين» [1] قال ابن تيمية: «يحتمل أن من سافر هذه المسافة قصر، ويحتمل أن ذلك هو الذي قطعه من السفر، أي: لا يؤخر القصر حتى يقطع مسافة طويلة» [2] .

وعن جبير بن نفير قال: «خرجت مع أبي السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل» [3] .

وروي عن ابن عمر قوله: «إني لأسافر ساعة من النهار فأقصر» [4] .

واختار هذا طائفة من أهل العلم؛ منهم الموفق ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال داود الظاهري [5] . قالوا: فأدلة القصر مطلقة، والأدلة التي استدل بها القائلون بالتحديد ضعيفة [6] .

قال ابن قدامة [7] : «لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة .. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه» .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [8] بعد أن ذكر كلام ابن قدامة: «وهو كما قال رحمه الله؛ فإن التحديد بذلك ليس ثابتًا بنص ولا إجماع ولا قياس» .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [9] : «فإذا جد السير بالمسافر جمع، سواء كان سفره طويلًا أو قصيرًا، كما مضت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي وغير المكي مع أن سفرهم قصير، وكذلك جمع - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة، ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة، وعرفة من مكة بريد، أربعة فراسخ، ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد كأبي الخطاب في «العبادات الخمس» : إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة. وهذا القول هو الصواب، وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه: أحمد والشافعي وأبي حنيفة.

ولهذا قال طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت للقصر مسافة، ولا وقتًا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة. وهذا قول كثير من السلف

(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 691، وأبو داود في الصلاة 1201.

(2) انظر «مجموع الفتاوى» 24/ 131 - 134.

(3) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 692، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر 1437.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الصلوات - في مسيرة كم يقصر الصلاة 2/ 445 وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» 2/ 567، وانظر «أضواء البيان» 1/ 370.

(5) انظر «المحرر الوجيز» 2/ 234، «المغني» 3/ 108، 109، «التفسير الكبير» 11/ 16 «مجموع الفتاوى» 24/ 40، 41.

(6) انظر «التفسير الكبير» 11/ 17.

(7) في «المغني» 3/ 108، 109.

(8) في «مجموع الفتاوى» 24/ 38 - 39.

(9) في «مجموع الفتاوى» 24/ 14 - 15.