أن يَحُولوا دون استمرارية جريمة «البلوتوث» بين صفوف ضعفاء النفوس؛ لأن هذا من إشاعة الفاحشة، فلابد من الأخذ على أيدي السفهاء، ولابد من إلزام شركات الاتصالات أن تشوش على هذه الخدمة، خصوصًا وأن هذه الرسائل ليس لها مقابل مادي، وهذا يدل على أن المقصود منها إشاعة المنكر، وليعلموا جميعًا أنهم موقوفون بين يدي الله (فيا ويلهم إن لم يسارعوا إلى قطع دابر الفتنة، من ذا الذي يعصمهم من الله) .
وعلى ولاة الأمر أن يسارعوا بإيقاف هذه المآسي ألا تنتشر بين صفوف المجتمع ليس لتجريم هذا الفعل فحسب، وجعل من تناوله تحت طائلة القانون فهذا لا يجدي، بل الواجب إيقاف هذه الخدمة التي نشرت الفضائح.