1 -أن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعًا) ، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

2 -يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعًا. والله أعلم.

صكوك المقارضة:

بعد أن انتهت المجامع الفقهية من تحريم السندات ذات الفائدة باعتبارها مبنية على القرض، بدأت البحث عن البديل الإسلامي لهذه السندات وبعد مؤتمر ثم ندوة خاصة انتهى مجمع الفقه الإسلامي إلى وضع صيغة تقوم على القراض. المضاربة، وليس القرض، وأصدر قراره الخاص بهذه الصكوك. وأذكر هنا نص القرار، ثم أبين أثره في إدارة السيولة.

القرار:

أولًا: من حيث الصيغ المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:

1 -سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض - المضاربة- بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية «صكوك المقارضة» .

2 -الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع، وهبة، ورهن، وإرث، وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.