وعلى الرغم من ذلك فإن الوضع الحالي يتطلب تضحيات يجبأن يتحملها الجميع، لكي تتمكن الدولة من معالجة هذا الوضع، وبالتالي حماية الاقتصاد من أوضاع قد يصعب التعامل معهابصورة فعالة في المستقبل.

لكل ذلك كان الالتزام بضوابط الإنفاق العام في إطار ترشيدهيمثل محورًا أساسيًا في سبيل خفض الأعباء المالية للدولة، وكانمن الضروري استلهام الأحكام الفقهية في هذا الخصوص.

ثانيًا: ضوابط الإنفاق العام في الشريعة الإسلامية:

(1) إن الرشد في الإنفاق يستوجب مراعاة المفاضلة في

الأولويات بين أوجه الإنفاق ومجالاته:

وفى ذلك يقول الإمام الجويني (1) .

"وأما المال المرصد للمصالح فلا نتصور انقطاع مصارفهوالإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم".

ويقول الإمام الغزالي في الإحياء (2) :

"وجهات المصالح تختلف، فإن السلطان تارة يرى أن المصلحةأن يبنى بذلك المال قنطرة، وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام، وتارة إلى الفقراء، ويدور مع المصلحة كيفما دارت".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغياثي ص 249. (2) ج 2 ص 110.