(2) تناسب النفقة مع المنفعة المتحصلة منها، والحصول علىأكبر قدر من المنافع بأقل التكاليف الممكنة، مع إتباع الأساليبالعلمية لتقدير حجم النفقة وفي الوقت الملائم.

وفى ذلك يقول الماوردي (1)

تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا

تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير"."

ووضع القرافي (2) قاعدة ومعيارًا واضحًا لذلك في قوله.

"أن يتم التصرف في أموال بيت المال بحسب المصلحة الراجحة أو"

الخالصة"."

(3) مراعاة العدالة في الإنفاق بين الجهات والمصالح، وكذلكالأجيال، فلا يتم الإنفاق على إقليم أو مصلحة أو جهة على حسابالأهم، ولا على الجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة (3) .

(4) من عوامل ضبط الإنفاق العام وحسن رقابته التوسع فيقاعدة تخصيص الموازنة.

فبينما تقوم الموازنة في الفكر المالي على مبدأ العمومية، وشيوع الموارد العامة، والنفقات العامة فلا تخصص إيراداتمعينة للإنفاق على حاجات بعينها (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحكام السلطانية ص 16. (2) الفروق ج 3 ص 17. (3) انظر السياسة الشرعية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 143. (4) يأخذ الدستور في المادة (140) منه بمبدأ عمومية الميزانية ووحدتها وأن كانينص أيضا على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة.