المنظمة في بضرورة توزيع الحصص العادلة للإنتاج بما يتناسب مع ضرورات التنمية للدول الأعضاء، والعمل الجاد للدفاع عن الأسعار وعن هذه الحصص التي تؤمن للدول العوائد المالية المناسبة للتنمية الاقتصادية، وحالما صدرت القرار ت اللازمة لذلك، أخذت الشركات الاحتكارية الكبرى موقفا سلبيا من المنظمة، واتهمتها باستخدام آليات غير منصفة في تحديد الأسعار تسعى من ورائها الى زيادة الأسعار لصالح شعوبها ولمصالحها الاقتصادية، ومن ثم بدأت الشركات الكبرى والحكومات التابعة لها ومنظمات الطاقة العالمية بشن حملات وسياسات إعلامية واقتصادية معادية تبنتها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع الشركات في التنفيذ، حيث بدأت الأخيرة بالعمل على آليات جديدة يعتمد السعر فيها على التصنع أكثر من الإنتاج، مما سبب الكثير من الفوضى والارتباك في أسوق النفط الدولية، وبدأت بعض الدول بالتعاقد مع الدول المنتجة لشراء النفط من منتجيه مباشرة وبأسعار منخفضة نسبيا ودون وساطة الشركات الكبرى وقبل وصوله السوق، تحسبا من زيادة الأسعار المفاجئة وبسبب المنازعات في السوق، ولكن هذه المتناقضات جعلت السوق حرة، تتغير فيها الأسعار بشكل شبه يومي فجاءت الأسعار في كثير من الأحيان أقل من الشراء المباشر من الدول المنتجة، فامتنع كثير من الزبائن عن استلام إمداداتهم النفطية المتفق عليها من خلال الموانئ في الدول المنتجة، وانهارت مستويات الأسعار من جديد وبشكل سريع، وخاصة بعد عام 1985