وقد قامت منظمة الأوبك بوضع خطط عمل وسياسات اقتصادية حكيمة تضمن مصالحها ومستوى محدد من العوائد النفطية، لضمان استمرارية تنمية اقتصادها الوطني وبكثير من الإنصاف والعقلانية الاقتصادية، ولا تزال تقوم بجهود كبيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف، إلا أن كثير من الاقتصاديون الغربيون عملو على اظهار الصناعة النفطية كعامل أساسي وهام في عمليات تغير الأسعار وتجاهل و أهمية تكاليف الإنتاج للبترول الخام وتأثيره على زيادة الأسعار، ثم قاموا ببحوث ودراسات وضعوا فيها عدد من النماذج الاقتصادية التي ركزت بالدرجة الأولى على مؤشرات التكاليف الصناعية للنفط، وذلك للتوصل إلى نتائج محددة سبق وخططو لها بهدف البرهان على آلية جديدة لتحديد الأسعار، وكان ذلك من أجل تبرير تصرفات شركات النفط الاحتكارية الكبرى، وكانت هذه الشركات تدعمهم في دراساتهم وتظهر هم وكأنهم الاقتصاديون المعتمدون لديهم والذين يجدون مخرجا لتبرير سياسات التسعير الجديدة، ومن أهم هؤلاء الاقتصاديون (أدلمان Adleman) * الذي رأى أن الصناعة النفطية هي المؤثرة الأولى على الأسعار ودون التركيز على سياسات الدول المنتجة وكميات العرض والطلب والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية والحروب الكبرى وغيرها، وكذلك كان رأي العالم والاقتصادي (فرانكل Frankl) وغيرهم، لكن هذا الأمر لم يقنع اقتصاديون آخرون حيث أظهروا أن آلية تغير الأسعار تعتمد علىكثير من الاستراتيجيات والمؤشرات الاقتصادية والتي من أهمها الأزمات