السنوات التي لم يتم فيها توقع الأزمات السياسية العالمية، ومن هؤلاء الاقتصاديون (M. Gholi غولي) في كتابه:

حيث استخدم كثير من النماذج الخطية وغير الخطية في توجيه السياسات النفطية لدول الأوبك لكنه تجاهل عنصر المفاجئة والأزمات والتقدم التكنولوجي في هذه النماذج، فجاءت النتائج محتوية على تباينات وانحرافات كثيرة في بعض سنوات الحروب والأزمات، وعلى هذا فإننا سوف نراعي في بحثنا هذا مدخلا جديدا لتقدير الأسعار واعتمادها كأسعار معلنة من قيل منظمة الأوبك، مستخدمين في ذلك المفاهيم الأساسية لنظرية الألعاب الإستراتيجية، ومعتبرين أن آلية تركيب أسعار النفط في السوق النفطية ماهي إلا لعبة اقتصادية تنافسية يخضع لها كلا من الطرفين المنتج والمستهلك و تتبع عدد من الاستراتيجيات السياسية إضافة لعوامل الإنتاج والتصنيع والعرض والطلب، ومن خلال حصر جميع الاستراتيجيات المتاحة أمام الدول المصدرة والمستوردة للنفط وأمام منظمة الأوبك والشركات الاحتكارية العالمية، نجد أن هنالك عدد من الاعتبارات الازم أخذها في بناء النماذج والتي يتم من خلال الإعتبار العلمي الكامل من كل طرف إلى الآخر فلايتوقع المنتج أن الشركات الكبرى أو المستهلكون سوف يتجاوزون السعر الأدنى دون البحث الدائم عنه، ومحاولة وضع الأطر السياسية والاقتصادية للإحاطة به، حتى لو اقتضى ذلك خوض الحروب وإثارة الأزمات وتعويم النقد .. وغيرها، كما يجب أن لا تتوقع الشركات الكبرى الاحتكارية ومن ورائها حكومات الدول الكبرى، أن دول العالم الثالث المنتجة للنفط ستسير بالركب ولن تدافع عن حقوقها المشروعة وعائداتها من النفط بكل الأساليب المتاحة، وعلى هذا فإن المجابهة في السوق النفطية تشكل لعبة إستراتيجيه بين المنتج والمستهلك ولا يجوز تجاهل كل منم لبعضهم ولقدراتهم العلمية والتجريبة في السيطرة على السوق واعتبار السوق الحرة سوق تنافسية يتم فيها توازن الأسعار من خلال السياسات الإقتصادية المتاحة بين المنتج والمستورد، ويتم توازن السوق واستقرار الأسعار عند النقطة المثالية لكلا المتنافسين المصدر والمستورد وبحيث لا يعطي كلاهما الأخر أكثر مما يتاح له من سياساته النفطية، وعلى هذا فانه يمكن تمثيل السوق النفطية بمصفوفة كاملة للدفعات والأسعار تتقاطع فيها