يتكون من السلع الاستهلاكية والمواد الأولية أدى إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج وعليه ترفع الأسعار وهو الأمر الذي يعرقل زيادة الصادرات [1]
2 -على الصادرات: على الخزينة والمؤسسة المصدرة إتباع إستراتيجية التغطية ضد مخاطر الصرف المتعلقة بالصادرات وذلك من خلال أهداف المديرية العامة فيما يتعلق بالمخاطر المالية، إن البنك مكلف باتخاذ التزامات وإجراءات في مختلف العمليات ويتوجب عليه إحاطة نفسه بما يلزم من ضمانات، ومن المعروف أن عملية التصدير تستلزم أموالا طائلة فهي غالبا ما تكون معنية من قبول التحويلات البنكية ومن المؤكد في حالة تلقي الصعوبات في إتمام العملية التصديرية فإن الممول الذي مول هذه العملية سيتعرض لمخاطر مالية قد تؤثر على توازنه المالي وأبعد من ذلك على الالتزامات المالية الأخرى اتجاه المتعاملين الآخرين الأمر الذي يسبب مشاكل كبير للبنك الممول وللمصدر نفسه بسبب الأضرار التي تلحق به.
الفرع 3: مخاطر أخرى.
• مخاطر السيولة: وهي عدم وجود سيولة لذلك ينبغي أن يكون للبنك الممول ذو مركز مالي سائل يتكون في احتياطات أولية كافية وموجودات يمكن أن تتحول إلى سيولة.
• مخاطر عدم تسديد أقساط القروض المقدمة إلى العملاء.
• مخاطر الاستثمار: والمتمثلة في انخفاض أسعار الأسهم و السندات الموجودة في محفظة الاستثمار العائد إلى البنك.
• مخاطر السرقة والاختلاس.
• مخاطر التذبذب في أسعار الفائدة [2]
إن الدراسات التي يقوم بها البنك قد تكون غير كافية، ومهما كانت درجة التقدير فإن المستقبل لا يمكن معرفته بدقة أو بدرجة تؤكد 100%، لذلك تلجأ البنوك لتقديم الدراسات بالضمانات التي تعد مدعمة لثقة البنك في عمله.
الفرع 1: العقود المتعلقة بالضمانات:
عند منح قرض فإن البنك يتحمل خطر عدم التسديد، والمخاطر الأخرى التي يتحملها كثيرة، لذا يعتبر البنك أن قدرة زبونه غير كافية لتقليل من المخاطر. والخطر الذي يمكن أن يجده هو خطر عدم إيجاد أمواله، ولهذا فهو
يقوم بفرض ضمانات موضوعة لصالحه تقوم بتغطيته، ولهذا فإن عقد الكفالة الذي يعتبر شكل من أشكال الضمانات الشخصية يتمثل في نوعين:
(1) بوعمامة عبد الغازي وآخرون تمويل التجارة الخارجية سياسة تطبيقية 1998 صفحة 103
(2) فلاح حسن الحسني إدارة البنوك مدخل كيفي و استراتيجي معاصر الطبعة الأولى سنة 2000 صفحة 99
(3) مذكرة لنيل شهادة ليسانس العمليات على القروض المدرسة العليا للبنوك دورة جوان 1999