أي أن المدين في حالة ما إذ أراد تغيير المرهون فالدائن له حق التمسك أو تغيير الأصل كذلك، وفي حالة عدم تسديد المدين في تاريخ الاستحقاق فالدائن له حق التمسك بديونه.
• حق البيع:
في حالة عدم تسديد المدين لديونه فإن الدائن له حق بيع الأصول المنقولة المرهونة بالعدل للحصول على أمواله.
• حق الحجز:
هو حق يمنحه القانون للدائن بحجز الأصول المرهونة كضمان في حالة تسديد المدين لديونه إلى غاية حصول الدائن على أموله التي هي لدى المدين، وقد تكون الأشياء المرهونة:
-المعدات مع السماح للراهن باستعمالها.
-حلي الذهب.
-أوراق مالية.
-عقار رهن رسميا.
• الرهن الرسمي أو العقاري L'HYPOTEQUE
الرهن الرسمي هو عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له وبمقتضاه أن يتقسم على الدائنين التاليين له في المرتبة استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار حيث يتم تسجيله في السجل العقاري مع بقائه بيد صاحبه (المدين) وهذا الضمان استحقاق الدين ويمنع من استعماله أو التصرف به إلا بعد تسديد ما عليه من دين وهذا النوع من الرهن يلاءم القروض الطويلة الآجال بحيث أنها تعتبر كضمانات أكيدة ومحققة وهي لا تستعمل كضمان للديون قصيرة الأجل وهذا بسبب التسديدات السريعة للمدين.
تهدف معاملة التسوية في التجارة الخارجية إلى تقليص المدة الزمنية التي تتم خلالها عملية الوفاء بالالتزامات والتبادل، وهي تتمثل فيما يلي:
المطلب الاول: التسوية نقدا.
وتسمى كذلك الدفع تحت الطلب، وتجمع ثلاث وسائل وهي:
الفرع 1: الدفع نقدا (الدفع الفوري)
وهو الوسيلة الأكثر ببساطة في الوفاء بالتزامات، تتطلب حضور كل من المستورد والمصدر، تخص المبالغ الضئيلة جدا وتستعمل في تسوية الصفقات بين متعاملين تربطهم الثقة في التعامل، كما تستعمل تقنية الدفع الفوري في حالة التهرب الضريبي، لكنها تطرح أخطار وسلبيات وصعوبات هامة مثل وجوب حضور كل من