وتشغيلها وتحويل ملكيتها [1] ، أن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) بدأ ينتشر ليشمل معظم مرافق البنية التحتية مع مطلع القرن التاسع عشر. أي بعد قرابة القرنين من استحداث المسلمين الصيغ غير التقليدية كالإحكار والإجارتين والمرصد، وهي فترة مناسبة لتطوير هذه الصيغ وصولًا إلى نظام الـ BOT. حيث يمكن النظر إلى طبيعة هذه الصيغ، ومدى صلاحيتها للوصول إلى الـ BOT كتطور طبيعي، يزيد عنها في نقل ملكية المشروع للجهة المضيفة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وصول هذه الصيغ في حينها للغرب. ولمزيد من التوضيح سيتم التعرض في القسم التالي إلى أوجه الشبه بين الصيغ غير التقليدية لتمويل العمليات الوقفية، ونظام الـ BOT.

خامسا: أوجه الشبه بين الوقف(الصيغ غير التقليدية)ونظام الـ BOT

فيما يلي بيان وجه الشبه بين كل صيغة من الصيغ السابقة، وبين نظام BOT للتأكد من صحة افتراض الدراسة القائل بأن نظام BOT عبارة صورة مطورة من الأساليب غير التقليدية للأوقاف خاصة المرصد الذي تتشابه آلية عمله مع آلية عمل نظام BOT الذي يقوم على أساس النقاط التالية:

1 -قيام الدولة بعرض المشروع المقترح تنفيذه بنظام BOT على المؤسسة التمويلية, بنهاية فترة الإمتياز.

2 -تحدد الدولة مواصفات المشروع بدقة بالغة.

3 -تتقدم المؤسسة التمويلية بغرض تمويل وإنشاء، وتشغيل، وإدارة المشروع.

4 -ملكية أرض المشروع للدولة.

5 -ملكية البناء الذي أنشأته المؤسسة التمويلية وقامت بإدارته وتشغيله يرجع للمؤسسة التمويلية.

6 -تستفيد المؤسسة التمويلية بمنافع المشروع لمدة معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وذلك حتى تستوفى ما أنفقته من تكاليف المشروع بالإضافة إلى الأرباح التي ترضيها.

لذلك من المستحسن بيان أوجه التشابه بين كلًا من المرصد كصيغة من التراث الفقهي الإسلامي، والإجارة التمويلية كصيغة حديثة التطبيق في استثمار الأموال الوقفية وبين نظام BOT 1) أوجه الشبه بين صيغة المرصد ونظام BOT

يتشابه نظام BOT والمرصد في العديد من الأوجه

المرصد ... نظام BOT

الأوقاف عاجزة عن تعمير المنشأة الوقفية ... الدولة عاجزة عن إنشاء مرفق عام معينأو مشروع معين من مشروعات البنية الأساسية

تحدد الأوقاف طبيعة الاستثمار المطلوب في الأرض هل هو بناء أم غرس؟ ... تحدد الدولة مواصفات المشروع بدقة، وتعين كافة تفاصيله

تعرض الأوقاف الأرض على المؤسسات التمويلية ليتقدم من لديه الرغبة في الاستثمار ... تطرح الدولة المشروع على المؤسسات التمويلية المحلية والعالمية

يتم التعاقد مع المستثمر على أنه مستأجر للأرض وأن قيمة البناءأو الغرس هي دينًا على الوقف يستوفيه المستثمر من أجرة الوقف

(1) دورة أوكلاند بنيوزيلاندا مايو 1995 م، من تأليف: كيون واولي، وريتشارد سايمون، ترجمة: محمود أحمد مهدي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، ص 6.