والسقف، وما بين السقف والسطح، والسطح. ولا شك أن هذه توسعة مفيدة لا يترتب عليها مخالفة في زيادة عرض المسعى عما هو عليه الآن.

وكذلك الأمر بالنسبة للمطاف، فلئن كانت الظروف السياسية تؤثر على هدم مبنى الأتراك في الحرم الذي سطحه القباب، فيمكن أن يجعل فوق هذا المبنى جسر معلق، ليكون مطافًا مساندًا للمطاف، وليس في هذا إشكال من الناحية الشرعية؛ فالحجاج والمعتمرون يطوفون في الأروقة وفي السطح، وطوافهم فيها جائز، وطوافهم في الأروقة وسطح الحرم أبعد عن الكعبة من الطواف فوق هذا الجسر المقترح. وهذا علاج للإشكال في الازدحام في الطواف.

وقد تقدمت لخادم الحرمين -حفظه الله- بهذا الاقتراح، ووجَّه بدراسته والأخذ به، ولعل أمر ذلك لا يطول؛ فالحاجة تزداد إلى حد الاضطرار، وعلى أية حال فلا أظن أن أحدًا من أهل العلم

-سواء كان في محيط المسؤولية أم كان في مستواها خارجًا عنها- لا أظن أحدًا من هؤلاء ينكر أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال