ما لم يكن متابعًا للحمل من بدايته، ولذلك يجب الاحتياط في إثبات النسب للمتوفي أو المطلّق بيمين الزوجة، والله أعلم.

المطلب الثاني: شروط انتهاء العدة بوضع الحمل لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان:

الشرط الأول: أن يكون الحمل منسوبًا إلى صاحب العدة. إما ظاهرًا وإما احتمالًا، كابن الملاعنة، ولو لم يستلحقه، كما إذا لاعنها ولم تلاعنه ومات أو طلقها. وقد اشترط هذا الشرط الأئمة الأربعة [1] .

الشرط الثاني: وضع جميع الحمل. وذلك باتفاق الأئمة الأربعة؛ أن الحمل اسم لجميع ما في البطن [2] ؛ ولأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة [3] .

الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه:

وأما الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه فله تفصيل عند الفقهاء:

أ- يرى الحنفية أن المراد الذي تنقضي عدة الحامل بوضعه هو ما استبان بعض خلقه أو كله، فإن لم يستبن بعضه لم تنقض العدة؛ لأنه إذا استبان فإنه ولد، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدًا وغير ولد، فلا تنقضي العدة بالشك [4] .

(1) الشربيني، مغني المحتاج: (5/ 84) . وابن الهمام، شرح فتح القدير: (4/ 149) . والخرشي، حاشية الخرشي: (4/ 143) .

(2) ابن الهمام، شرح فتح القدير: (4/ 140) . والخرشي، حاشية الخرشي: (4/ 143) والنووي، روضة الطالبين: (6/ 352) . وابن قدامة، المغني: (7/ 474) .

(3) المرجع السابق: (7/ 175.

(4) ابن مودود، الأختيار: (3/ 173) .