القرض العقاري الممنوح للمواطن من لدن صندوق التنمية العقاري التابع لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية من الأمور المستحدثة التي أوجدتها الدولة لأجل المواطن من أجل أن يقوم ببناء مسكن له ولأسرته ومن يعول، وقد جعلت الدولة لهذه القروض أنظمة ولوائح وقوانين تنظمها تضمن العدالة بين المواطنين، فهذه الأنظمة ما جعلت ولا وضعت إلا لصالح المواطن التي يجب عليه المحافظة عليها والتقيد بها، قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الامْرِ مِنْكُمْ) (سورة النساء 59) لكن وللأسف فإن بعض المقترضين يخالفون أنظمة الصندوق العقاري، وبما أن هذه المخالفات تعتبر من النوازل الحديثة فإننا ذكرنا آراء الفقهاء فيها،،،، والراجح والله أعلم،،، هو المنع من بيعه قبل وبعد صدور القرض لأن النظام يمنع ذلك ولا يجيز بيعه ونقله إلى ذمة المشترى إلا بعد البناء به ومضي سنتين على البناء وما عدا ذلك فالنظام يمنع من بيعه، وبما أن النظام صادر من ولي الأمر الذي يجب علينا طاعته فعلينا الالتزام بالأوامر والتنظيمات، كما أن البيع يتم قبل التملك الحقيقي للقرض، ومن الفقهاء من قال بربوية هذا البيع، وأنه بيع نقد بنقد، لقد اتصلت هاتفيا على الشيخ ابن باز رحمه وسألته عن حكم بيع القرض العقاري قبل الشروع في البناء فأفتاني رحمه الله بالتحريم والعلة أنه بيع نقد بنقد، كما أن هناك العديد من شبهات التحريم قد ذكرناها آنفا والله أعلم 0