ومن هذه الآثار كذلك: حصول الأضرار الاقتصادية، كزيادة الأعباء المالية على الشركات الوطنية والضغط عليها والتضييق على أنشطتها الاستثمارية والبحثية بسبب هيمنة الشركات العابرة للقارات، وكالحرمان من عوائد المحاصيل الزراعية المنتجة بالدول النامية بسبب إيجاد بدائل لها بواسطة التقنيات الجينية، وكتعميق الفوارق بين الطبقات المنتجة الكبيرة والصغيرة [1] .

ومن هذه الآثار: جملة المخاطر والاضرار البيئية والأمنية والسلمية والثقافية والاستعمارية والعنصرية [18] والقومية التي يمكن حدوثها بموجب الاستخدامات الجينية والوراثية في المدى القريب أو البعيد.

ولهذه الآثار السلبية أسباب عدة، لعل أهمها: تأخر اهتمام الدول العربية والإسلامية بالتقنيات الجينية، وتدني الإنتاجية المحلية، وزيادة عدد السكان، وقلة الكوادر البحثية، وضعف النشاط الاستثماري، وزيادة الاستهلاك الداخلي، والتخلف الإعلامي، وضعف الأداء القانوني والدستوري المنظم للحركة البيولوجية والجينية، وغير ذلك.

الحكم على التحكم الجيني يتحدد بحسب استخدامات هذا التحكم ومجالاته ونتائجه، وفي ضوء قواعد الشرع ومقاصده. ويمكن إصدار ثلاثة أحكام عامة ومبدئية لهذا التحكم:

(1) التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية، الحيبب فايز إبراهيم: ص 5، الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في بيان قمة مجلس الأمن الدولي، النبهان، محمد فاروق، ص 87.