وما دام الإنسان مستخلفا على هذا المال فإن ملكيته له مربوطة بهدف ومقيدة بشرط من إستخلفه إياه، وذلك بأن يحصل عليه بالأساليب التي إرتضاها، وأن ينميه بالوسائل التي شرعها، وأن يستخدمه فيما يحل له، وألا ينسى حق الله فيه، وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة الإقتصادية بكاملها من الإنتاج إلى التوزيع.

بناء على ما تقدم يجب على المصارف الإسلامية أن تضّمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة الشرعية , تتصف بالإستقلال التام عن الإدارات التنفيذية وتقوم بدور الإفتاء والرقابة , للتأكد من التزام أجهزة المصرف التنفيذية بالفتاوى والاجراءات وأدلة العمل والنماذج التى إعتمدتها , ولها أن تستعين في ذلك بإدارة أو وحدة للرقابة والتدقيق الشرعي تكون حلقة الوصل بينها وبين إدارات وفروع المصرف الإسلامى.

وقد صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين المعيارالشرعى رقم (4) لعام 1997 م الذى ينظم كيفية تعيين هيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها وتخصصاتهم ونطاق عملهم والتقارير الصادرة عنهم ,وذلك لضمان إلتزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.

أجمع الفقهاء على حرمة التعامل بالربا الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة والتابعون ومن بعدهم.

يعرف الربا لغة بالزيادة والنمو والعلو والإرتفاع، يقال ربا الشئ: أى علا وارتفع مثل قوله تبارك وتعالى (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) ٍ [الحج: 5 [, وتفسير كلمة"ربت"أي ارتفعت ومثل قوله تبارك وتعالى (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) [البقرة: 276 [أي يزيدها وينميها، والربوة هي: المكان المرتفع من الأرض.

ويعرف الربا عند العرب: بالزيادة على المال المقترض مقابل الزيادة في الأجل.