المبحث الثالث

حكم التعامل مع الفروع والوحدات الإسلامية

التابعة للبنوك التقليدية

إن الجدل الواسع الذي تحظى به ظاهرة إنشاء البنوك التقليدية لفروع ووحدات إسلامية يستدعي- قبل الوقوف على مشروعية التعامل معها- التعرف أولًا على الظروف المحيطة بتلك الفروع إذ سيساعد ذلك على تكوين نظرة أكثر شمولًا وأقرب إلى الواقع العملي الذي تطبق من خلاله ظاهرة الفروع الإسلامية.

ونتناول دارسة هذه الظاهرة من خلال الموضوعين التاليين:

أولا: الظروف المحيطة بالفروع والوحدات الإسلامية.

ثانيا: حكم التعامل مع الفروع والوحدات الإسلامية التابعة لبنوك تقليدية.

يقصد بهذه الظروف بشكل عام الأمور المتعلقة بطبيعة الفروع الإسلامية وإرتباطها بالبنوك التقليدية والأنظمة المعمول بها في البيئة التي توجد بها تلك الفروع وغير ذلك من الأمور التي قد تساعد على التوصل إلى حكم أكثر دقة بخصوص التعامل مع هذه الفروع , ويمكن إيجاز تلك الأمور في النقاط التالية:

1 -طرق تمويل رأس مال الفرع الاسلامى.

2 -التبعية وعدم الاستقلال التام للفرع المحول.

3 -اختلاط الأموال الحلال بالحرام.

4 -عدم الثقة في مصداقية العمل بمبدأ التدرج في التطبيق.

5 -صعوب الحصول على تراخيص انشاء مصارف اسلامية.

وفيما يلى شرح مختصر لهذه النقاط: