متأخرٍ أجمع النحويون على عدم صحةِ عود الضمير عليه، ومتأخرٍ أجمع النحويون على صحةِ عود الضمير عليه، ومتأخرٍ اختلف النحويون في جواز عود الضمير عليهِ.
-المبحث الأول: (متأخر أجمع النحويون على صحةِ عود الضمير عليه) بيَّنت فيه الأقسام والأنواع التي أجاز النحويون عودَ الضمير فيها على متأخرٍ، سواءٌ أمتأخرًا لفظًا كان أم رتبًة أم لفظًا ورتبةً، وقد بينت ذلك بالأمثلة والشواهد القرآنية، مع بيان أثر عود الضمير في تغيير المعنى في الشواهد القرآنية.
-المبحث الثاني: (متأخر اختلف النحويون في صحةِ عود الضمير عليه) بينت فيه المواضع التي عاد فيها الضمير على متأخرٍ لفظًا ورتبةً على اختلاف بين النحويين في جواز ذلك، مبينًا موقفَ كلِّ فريقٍ، ... والأدلةِ التي اعتمدَ عليها في ما ذهب إليه، مع بيانِ أثرِ عودِ الضميرِ في تغييرِ المعنى في الشواهدِ القرآنيةِ.
أمّا المتأخر الذي أجمع النحويون على عدم صحةِ عود الضمير عليه، فقد اكتفيت فيه بما جاء في المدخل، ولم أجعل له مبحثًا مستقلًا؛ لعدم الحاجةِ إلى ذلك.
-الفصل الثالث:
جعلته بعنوان: (عَوْد الضَّميْرِ على غير مذكور) وقسمته على مبحثين، بدأتهما بمدخلٍ بيَّنت فيه المقصود بالمفسِّر غير المذكور، وكذلك المفسِّر المدلول عليه بقرينة لفظيَّة، والمدلول عليه بقرينةٍ معنويَّة.
-المبحث الأول:
بعنوان: (عَوْد الضَّميْرِ على مفسِّرٍ مدلولٍ عليه بقرينةٍ لفظيَّةٍ) بيَّنت فيه المواضع التي اسْتُدِلَّ فيها على المفسِّر المحذوف بقرائن لفظيِّة يتضمنها السياق اللغوي، مستدلًا على كلِّ موضعٍ منها بالأمثلةِ والشواهد القرآنيةِ، مبينًا أثرَ عودِ الضميرِ في تغييرِ المعنى.
-المبحث الثاني: