بعنوان: (عَوْد الضَّميْرِ على مفسِّرٍ مدلولٍ عليه بقرينةٍ معنويَّةٍ) وقد تناولت فيه بعض الشواهدِ التي يكون فيها المفسِّر مدلولًا عليه بقرينة الحالِ و المقام، وأدخلتُ في هذا المبحث بعض الشواهد التي يكون فيها المفسِّرُ محذوفًا؛ لكونه مدلولًا عليه حسًّا فيستغنى بذلك عن ذكرهِ.

أمَّا الخاتمةُ:

فقد اشتملت على أهمِّ النتائج التي انتهى إليها البحثُ.

وقد سلكتُ في الرسالةِ مسلكًا كنت أتناول فيه كلَّ حالةٍ من حالات عود الضمير وأبْسطُ القولَ فيها وأذكر أقسامها المختلفة، وأتناول أقوال النحويين والمفسِّرين في المواضعِ المختلف فيها مرجِّحًا من بين تلك الأقوال ما أراه راجحًا، مؤيدًا ما ذهبت إليه بالأدلةِ والبراهين.

أما المواضع التي لم ترد عليها شواهد قرآنية، فقد اكتفيت منها بالقدر الذي تستدعيه ضرورة البحث، مع عدم الخوض في تفاصيلها التي لا علاقة لها بموضوع البحث، وقد أشرت في موضعها إلى أنَّه لا شاهد عليها من القرآن، أو أنَّني لم أجد من شواهد القرآن ما يجري عليها.

مصادر البحث:

أما مصادر البحث فقد كانت متعددةً، ومتنوعةً، وموزّعةً بين كتب النحو والتّفسير وعلوم القرآن واللغة والأدب والمجموعات الشعرية وكان من تلك الكتب القديم والحديث. وقد كان منهجي في التعامل معها على النحو الآتي:

أ- عند الأخذ من تلك المصادر والإحالةِ إليها كنت أكتفي في موضع الإحالةِ بذكرِ اسم الكتاب ورقم الجزء والصَّفحةِ، مرجِئًا بيان المعلومات الوافية عن الكتاب إلى قائمةِ المصادر والمراجعِ.

ب- في موضع واحد اعتمدت على نسخةٍ أخرى لديوان الفرزدق تختلف طبعتها عن النسخة التي اعتمدت عليها في بقية المواضع، وقد ذكرت بيانات تلك الطبعةِ في موضعِ الإحالةِ.

أمّا كتاب المساعد على تسهيل الفوائد، فقد اختلفت بيانات النشر باختلاف أجزائه، وقد أشرت إلى ذلك في قائمة المصادر.